هیچ حکومتی به آزادی واقعی رسانه‌ها تمایلی ندارد
به گزارش گاهیما، محمد‌مهدی فرقانی، استاد پیشکسوت ارتباطات و روزنامه‌نگاری، در پی فراخوان رئیس دستگاه قضا برای اصلاح و بازنگری قانون مطبوعات، درباره ضرورت اصلاح قانون مطبوعات توسط نهادهای صنفی، اظهار کرد: مراجع دولتی نباید متولی اصلاح قانون مطبوعات باشند زیرا ذاتاً به دنبال کنترل رسانه‌ها هستند. اگر قرار است پیشنهاد اصلاح قانون مطبوعات ارائه شود، صالح‌ترین مرجع برای ارائه پیشنهاد، کمیته حقوقی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران است که بخش مهمی از اصحاب و دست‌اندرکاران رسانه و روزنامه‌نگاران را شامل می‌شود.
این استاد پیشکسوت ارتباطات گفت: با توجه به تحولات فناورانه و تغییرات در فضای روزنامه‌نگاری دنیا از جمله کشور ما، اگر به تیراژ مطبوعات نگاه کنید، متوجه می‌شوید که تیراژ همه آنها حتی ممکن است از دنبال‌کنندگان یک صفحه یا یک کانال در فضای مجازی کمتر باشد؛ به همین دلیل زمان این همه حساسیت روی مطبوعات دیگر سپری شده است؛ حساسیت از این نظر که فکر کنیم مطبوعات تنها ابزار تأثیرگذاری بر افکار عمومی هستند و باید به شدت تحت کنترل و نظارت باشند.
وی افزود: باید یک نظام جامع رسانه‌ای داشته باشیم که همه رسانه‌ها را به شکل یکسان دربرگیرد و تبعیض و تمایزی بین مثلاً مطبوعات با رادیو و تلویزیون و رسانه‌هایی از این قبیل وجود نداشته باشد. میزان پاسخگویی که الان از مطبوعات مطالبه می‌شود، اصلاً قابل مقایسه با آنچه که مثلاً در صداوسیما می‌گذرد نیست و این یک نوع تبعیض و تمایزگذاری است که زمان آن هم سپری شده است.
فرقانی درباره نکات اصلی که باید در اصلاح قانون لحاظ شوند توضیح داد: برای اصلاح قانون مطبوعات بایدچند نکته اساسی در آن لحاظ کنیم؛ از جمله به رسمیت شناختن اصل استقلال حرفه‌ای و تضمین حقوقی و قانونی حقوق روزنامه‌نگاران که در قانون فعلی غایب است. ما در شرایط فعلی عمدتاً پاسخگویی را سختگیرانه اعمال می‌کنیم اما حقوق روزنامه‌نگاران در هیچ قانونی به صراحت و با سعه‌صدر احصا و تأمین و تضمین نشده است. از جمله این حقوق، حق برخورداری از آزادی بیان، حق برخورداری از آزادی مطبوعات به معنای حق جستجو، دریافت و انتشار آزادانه اطلاعات و برخورداری از امنیت شغلی و تأمین اقتصادی روزنامه‌نگاران است.
وی یادآور شد: ما اصلاً واژه روزنامه‌نگاران را در قانون مطبوعات نداریم و هر جا هم هست صحبت از مطبوعات است و بیشتر مدیران مطبوعات مخاطب آن هستند. باید اول شغل روزنامه‌نگاری به رسمیت شناخته شود و حقوق روزنامه‌نگاران و آزادی‌های آنها مورد تضمین قرار بگیرد؛ سپس بحث مسئولیت اجتماعی روزنامه‌نگاران را مطرح کرد.
اگر روزنامه‌نگار از این حقوق برخوردار شود، طبیعتاً در قبال عدول از این حقوق حرفه‌ای یا سوءاستفاده از حقوق حرفه‌ای، باید به قانون پاسخگو باشد و این پاسخگویی هم باید توسط انجمن‌های صنفی مورد نظارت و ارزیابی قرار بگیرد؛ نه اینکه هر قاضی تفسیر به رأی کند و هرگونه که می‌خواهد با روزنامه‌نگاران برخورد شود.
وی درباره فواید آزادی رسانه‌ها توضیح داد: اگر ما آزادی رسانه‌ها و به‌ویژه آزادی مطبوعات را داشتیم، اگر روزنامه‌نگاران آزاد بودند که به حقوقشان دسترسی داشته باشند، هرگز شاهد این میزان فساد، این همه سوءاستفاده، رانت‌خواری و بسیاری موارد دیگر نبودیم.وظیفه حرفه‌ای روزنامه‌نگاران در همه جای جهان نقد و نظارت بر قدرت است و این اصل باید به رسمیت شناخته شود تا قدرت به فساد کشیده نشود. این موارد باید به‌عنوان مهم‌ترین اصلاحات و تغییرات در قانون مطبوعات لحاظ شوند. حال آنکه ساختار فعلی قانون عمدتاً روزنامه‌نگاران را محدود می‌کند.
ایسنا