به گزارش گاهیما، از مولفه‌های مهمی که برای بهبود و ارتقای حکمرانی آب در کلیه کشورهای جهان می‌تواند به کار گرفته شود، استفاده از سازوکارهای اقتصادی و بازارمحور است. 
مانند اعطای انواع یارانه­‌های هدف‌دار، اخذ مالیات و عوارض و قیمت­گذاری و ایجاد یا تقویت سازوکارهای بازار رقابتی. تجربه نشان داده است که استفاده صحیح از این تدابیر می‌­تواند تاثیرات قابل توجهی در تغییر و اصلاح رفتارهای کنشگران در مسیر تحقق هدف­‌های برنامه‌­ای داشته باشد. در اين گروه از سیاست‌ها، به تقویت ساز و كارهاي غيردستوري و سلسله مراتبی - که خلاء آن در نظام حکمرانی آب کشورهای مختلف کارایی آن را به شدت تنزل داده است-وزن و اهميت بيشتري داده مي‌­شود. اندیشکده موضوع سیاست‌های اقتصادی آب راباتوجه به رویکر جامع براساس ملاحظات زیر پیگیری می‌کند:
در کشورهای در حال توسعه، توجه به تعرفه‌ها و تعیین هزینه‌های آب اهمیت زیادی دارد. این موضوع در بسیاری از موارد به عنوان یک منبع درآمد محسوب می‌شود. از این منبع درآمد می‌توان برای تامین هزینه‌های ناشی از پروژه‌ها استفاده کرد.
در کنار این می‌توان با استفاده از این مفهوم باعث پیشرفت و توسعه کشور شد. تصور کنید که با دسترسی به منابع آب، صنایع کشاورزی تا چه اندازه پیشرفت می‌کند و این موضوع در نهایت به توسعه در زمینه‌های مختلف منجر می‌شود. علاوه‌ بر صنایع کشاورزی، منابع آب در مواردی مثل پتروشیمی و فولاد هم نقش مهمی دارند.
اقتصاد آب به مسئولان یک کشور کمک می‌کند تا منابع آب با سطح کیفی بالا در اختیار افراد قرار بدهند. با توجه به این می‌توان از بروز مشکلات مربوط به سلامتی و بیماری‌های ناشی از آب آلوده جلوگیری کرد.
هرجامعه ای به منظور پاسخگوئی به نياز افراد خويش برای تنظيم و ايجاد هماهنگی ميان توليد و مصرف بايد ابزارهايي را به کار گيرد. دراقتصاد بازار اين ماموريت ( هماهنگی بين توليد و مصرف ) به عهده شاخص بهره وری قرار گرفته است.
اصل قيمت گذاری آب در وهله اول تشويق و راهنمايی مصرف كنندگان به صرفه جویی و در وهله دوم پوشش دادن به هزينه‌های توليد، تصفيه، انتقال و در نهايت توزيع می‌گردد. قانون موجود در كشور ما، شركت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی را بنگاه‌هاي اقتصادی غيردولتی تعريف شده است. اين شركت ها وظيفه دشوار و سنگين آبرسانی گسترش و بهسازی و ترميم شبکه‌های آب و فاضلاب را به عهده دارند و بايستی رابطه منطقی بين درآمدها و هزينه‌ها برقرار نمايند. از جمله سياست‌های مورد نياز براي رسيدن به اهدافی همچون تخصيص كارائی منابع جامعه، توزيع عادلانه سهم هزينه پايداری درآمدهاي مناسب به منظور مديريت كارایی شركت ها و… می‌توان از سياست پذيرش قيمت گذاری بر مبنای هزينه نهايي نام برد كه در آن كليه قيمت‌هاي مورد عمل در شركت ها در هزينه نهايی خدمات منعکس شده است .
كارایی، عدالت، تامين درآمد، ثبات درآمدخالص، حفاظت آب و…. اهدافی است كه با توجه به سياست قيمت گذاری دنبال می‌شود. از بعد اقتصادی برای آب علاوه بر قيمتی كه به عنوان قيمت تمام شده آن منظور مي‌شود، مي‌بايست ارزش ريالی را به نام ارزش ذاتی آب به قيمت تمام شده آب اضافه نمود تا آبی كه تعرفه روی آن بسته می شود شامل قيمت تمام شده و ارزش ذاتی باشد.
تجربه نشان داده است در مناطقی که مردم در اجراي طرح‌ها مشاركت ندارند، در بهره برداری از طرح‌های آب و فاضلاب حساسيت نشان نمی‌دهند، ناچار بايستی سال به سال سرمايه‌گذاری دولت در اين زمينه كاهش يافته و از طرفی سهم منابع غير دولتی افزايش داده شود.

نوشته: الهه جهانگیری