
در مسیر بازیابی اقتصاد
به گزارش گاهیما، بر اساس داده های اخیر شاخص مدیران خرید (شامخ)، شاخص کل اقتصاد در مرداد ۱۴۰۴ با ثبت عدد ۴۵.۳ همچنان پایینتر از مرز ۵۰ قرار دارد؛ سطحی که مرز تفکیک رکود از رونق محسوب میشود. این شاخص برای هفدهمین ماه متوالی در محدوده رکودی باقی مانده و نشانگر رکود ساختاری و ممتد در فضای عمومی کسبوکار است.
مهمتر از همه، مؤلفه تولید در شامخ کل اقتصاد به عدد ۴۴ سقوط کرده که پایینترین سطح در ۵۸ ماه اخیر و از آبان ۱۳۹۹ به اینسو است. این افت، فشارهای انباشته بر بخش عرضه و همچنین ضعف تقاضای مؤثر را نشان میدهد. در واقع، بسیاری از کسبوکارها در بخشهای خدماتی و تجاری با افت سفارشهای جدید و کاهش فروش مواجه بودهاند؛ مسئلهای که باعث شده حتی در صورت رشد نسبی در بخش صنعت، کل اقتصاد همچنان در فضای رکودی عمیق باقی بماند.
کند شدن شدت رکود در صنعت
با وجود رکود در سطح کلان، دادههای بخش صنعت حکایت دیگری دارند. شامخ صنعت در مردادماه با ثبت عدد ۴۸.۸ نسبت به تیرماه بهبود نشان داده است. هرچند این عدد همچنان پایینتر از مرز رونق است، اما نشان میدهد شدت رکود در صنعت کاهش یافته و صنایع در حال تلاش برای بازگشت به شرایط بهتر هستند.
بهویژه شاخص تولید در بخش صنعت که به عدد ۴۹.۵ رسیده، حاکی از نزدیک شدن فعالیتهای صنعتی به مرز رونق است. این روند اگر در ماههای آینده ادامه یابد، میتواند موتور محرک خروج تدریجی اقتصاد از رکود را روشن کند.
دادههای مرکز پژوهشهای مجلس از رشد مثبت تولید
در همین حال، گزارش مردادماه مرکز پژوهشهای مجلس درباره پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران که دیروز منتشر شد، این تصویر نسبتا امیدوارکننده را تأیید کرد. بر اساس این گزارش، شاخص تولید صنعتی شرکتهای بورسی در مرداد نسبت به تیرماه رشد ۷.۱ درصدی را تجربه کرده و در مقیاس سالانه نیز رشد ۱.۶ درصدی به ثبت رسانده است.
در کنار آن، شاخص فروش نیز نسبت به ماه قبل ۴.۴ درصد افزایش یافته، هرچند نسبت به مرداد سال گذشته با افت ۱.۶ درصدی مواجه شده است. این آمارها نشان میدهد که اگرچه در مقیاس بلندمدت همچنان آثار رکود مشهود است، اما روند ماهانه صنعت از یک نقطه بحرانی فاصله گرفته و در حال احیاست.
تمرکز رشد در صنایع پیشران
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود تأکید میکند که برخی صنایع مادر و پیشران نقش ویژهای در این بازیابی ایفا کردهاند. بهطور مشخص:
خودرو و قطعات: تولید این بخش در مرداد نسبت به ماه قبل ۸ درصد و فروش آن ۱۷.۳ درصد افزایش داشته است.
فلزات پایه: رشد تولید ۸.۲ درصدی و افزایش فروش ۱۳.۷ درصدی نسبت به ماه قبل ثبت شده است.
صنایع شیمیایی به جز دارو: تولید رشد ماهانه ۹.۲ درصدی و فروش نیز رشد ۵.۶ درصدی را به ثبت رسانده است.
این صنایع علاوه بر سهم بالای خود در ارزش افزوده صنعتی، به دلیل ارتباطات پسین و پیشین با سایر بخشها، موتور محرک مهمی برای کل اقتصاد محسوب میشوند.
روایت رئیس کل بانک مرکزی از بازیابی متغیرهای کلان
در کنار همه این ها، دیروز محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی نیز در سیوپنجمین همایش بانکداری اسلامی به نشانه های مثبت در اقتصاد اشاره کرد. به گزارش بانک مرکزی، او گفت: «علایم بازگشت در متغیرهای کلان اقتصادی نشان از بازیابی اقتصاد و بازگشت به شرایط باثبات دارد و در نیمه دوم سال امیدواریم شاهد وضعیت اقتصادی باثبات و مثبت در متغیرهای کلان باشیم.»
فرزین یادآوری کرد که رشد اقتصادی ایران در ۲۰ ماه اخیر مثبت بوده و باعث شده نرخ رشد اقتصادی کشور در میان کشورهای منطقه از نرخ های بالا و متمایز به شمار آید. به گفته او، اگرچه جنگ ۱۲ روزه اخیر منجر به منفی شدن نرخ رشد در خرداد و تیر شد، اما اقتصاد در مرداد توانسته با ثبت رشد مثبت ۱.۹ درصدی دوباره به مسیر صعودی بازگردد.
تصویر دوگانه؛ رکود کلان، بازیابی بخشی
جمعبندی دادهها و اظهارات رسمی نشان میدهد که اقتصاد ایران در مردادماه با تصویری دوگانه روبهروست:
در سطح کلان، رکود همچنان پایدار است و شاخصهای عمومی کسبوکار، از جمله شامخ کل اقتصاد، خبر از ادامه فشارهای ساختاری میدهند.
در سطح بخشی، صنعت – بهویژه صنایع مادر و پیشران – نشانههایی از رشد و بازگشت به مسیر مثبت را بروز دادهاند.
این وضعیت را میتوان به نوعی «رکود کلان همراه با بازیابی بخشی» توصیف کرد؛ حالتی که اگر روند مثبت صنایع در ماههای آینده تثبیت و سیاستهای حمایتی پولی و مالی بهطور هدفمند اعمال شود، میتواند به تدریج به سایر بخشهای اقتصاد نیز سرایت کند.
روند مثبت اقتصاد پس از شوک جنگ
درمجموع اقتصاد ایران در مردادماه ۱۴۰۴، پس از عبور از شوک جنگ ۱۲ روزه و تداوم فشارهای رکودی، بارقههایی از امید را در حوزه صنعت نشان داده است. افزایش ۷ درصدی تولید صنعتی در مقیاس ماهانه و رشد مثبت در صنایع کلیدی همچون خودرو، فلزات و شیمیایی، همراه با تأکید رئیس کل بانک مرکزی بر بازگشت متغیرهای کلان، این پیام را منتقل میکند که مسیر بازیابی آغاز شده است.
با این حال، باید توجه داشت که مسیر پیشروی اقتصاد ایران همچنان دشوار و پرچالش است. تثبیت رشد نیازمند تقویت تقاضای مؤثر، رفع موانع تأمین مالی، کاهش ریسکهای ناشی از سیاستهای خارجی و ایجاد اعتماد در فعالان اقتصادی است. اگر این الزامات مورد توجه قرار گیرد، میتوان امیدوار بود که در نیمه دوم سال، اقتصاد ایران نه تنها در صنعت، بلکه در کل بخشها وارد فاز بازیابی شود و از رکود ممتد فاصله بگیرد.