جنگ، تحریم و کودتا؛ همیشه با استعمار
به گزارش گاهیما، واقعیت این است گسترش تجارت و مراودات بین‌المللی به همان اندازه که رشد و توسعه اقتصادی را تحریک می‌کند، آسیب‌پذیری کشورها را نیز افزایش می‌دهد و دقیقاً به همین دلیل، گسترش تجارت و غرق شدن در شبکه‌های مالی بین‌المللی، اثرگذاری تحریم‌های مالی و تجاری بین‌المللی را تشدید می‌کند تا جایی که آن را به ابزاری برای اهداف استعماری تبدیل کرده است.
حتی برای اثرگذاری بیشتر این ابزار، نه فقط کشورهای هدف؛ بلکه کشورهای ثالثی که بخواهند رابطه مالی یا تجاری با کشور هدف داشته باشند نیز مورد تحریم قرار می‌گیرند. مرور رویدادهای تاریخی در دنیا نیز مؤید آن است که استعمارگران همواره با تحریم‌های اقتصادی و مالی، اقتصاد کشور هدف را تضعیف کرده و سپس با ابزارهایی مانند کودتا یا بحران داخلی و در نهایت جنگ به هدف نهایی خود دست می‌یابند.
در ایران نیز دست‌کم دو بار این مجموعه ابزارها مورد استفاده قرار گرفته‌اند. این یادداشت تلاش می‌کند ابعاد اعمال سیاست استعماری از مسیر تحریم اقتصادی را در این دو دوره بررسی کند.
الف- کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲
در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ قانون ملی شدن صنعت نفت ایران به تصویب رسید و دست بریتانیا از منابع نفتی کوتاه شد. این اقدام خشم لندن را برانگیخت و با وجود پذیرش پرداخت هزینه‌های فسخ قرارداد از سوی ایران، انگلیس خواهان دریافت سودهای آتی نیز شد که دولت مصدق رد کرد. در پی این شکست، استعمارگران با حربه تحریم نفتی و اقتصادی، نرخ ارز را از ۳۰-۲۰ ریال به ۷۰ و حتی ۱۳۰ ریال رساندند؛ در حالی که مزد روزانه کارگر حدود ۲ ریال بود. فشار تورمی به حدی بود که مصدق در خرداد ۱۳۳۲ از آیزنهاور خواست یا برای نفت ایران مشتری بیابد یا کمک مالی دهد که با پاسخ منفی آمریکا مواجه شد. همزمان لندن که آمادگی جنگ را داشت، با هماهنگی دربار مسیر تشدید تحریم و آشوب داخلی را برگزید.
در نهایت در ۲۸ مرداد با حدود ۶۰ هزار دلار (۸ میلیون ریال، معادل حقوق سالانه ۱۱ هزار کارگر روزمزد یا هزار درجه‌دار ارتش)، شبکه‌ای از ناراضیان، نظامیان و عوامل داخلی علیه دولت سازمان یافت. نتیجه این ترکیب تحریم و تحریک داخلی، سرنگونی دولت ملی مصدق بود.
ب- تحریم‌های فلج‌کننده از سال ۱۳۹۱ تاکنون
موفقیت اتحاد آمریکا و انگلستان در سقوط دولت مصدق، آن‌ها را امیدوار کرد که با ترکیب «تحریم اقتصادی، کودتا یا آشوب داخلی و جنگ» امکان ساقط کردن دولت و حکومت ایران وجود دارد. همین تصور سبب شد بار دیگر در اوایل دهه ۱۳۹۰، به بهانه سلاح هسته‌ای به سراغ ایران بیایند و در گام نخست شدیدترین تحریم‌های فلج‌کننده مالی و اقتصادی را در دستور کار قرار دهند.
در همین راستا، نه تنها تحریم‌هایی را که تا پیش از دهه ۹۰ اغلب محدود به بخش‌های کوچکی از نفت بود، به شدت گسترش داده و تشدید کردند؛ بلکه برای مؤثرتر کردن آن، از تحریم‌های ثانویه (تحریم کشورهای ثالث) و سایر امکانات خود مثل ترور و تهدید نظامی هم بهره بردند.
آمریکا و متحدانش امیدوار بودند پس از تضعیف اقتصاد ایران و فقیر شدن ایرانی‌ها، با تهدید نظامی و ترورهای پراکنده، فضا برای بحران داخلی (به جای کودتا که امکانش در ایران منتفی است) مهیا شود. در این راستا با وجود توافق برجام، دولت آمریکا بدون هیچ منطق مشخصی و طبق یک برنامه طراحی شده، یک‌طرفه از برجام خارج شد و سنگین‌ترین تحریم‌ها را علیه ایران اعمال کرد تا جایی که اثر آن بیش از تحریم‌های کامل بین‌المللی برآورد می‌شود. در این طراحی، آمریکایی‌ها با تهدید شرکت‌های بزرگ بین‌المللی، آن‌ها را از مبادلات مالی و تجاری با ایران منع کردند و اروپا هم با شیادی تمام و ادعای اینکه آن‌ها شرکت‌های خصوصی هستند و دولت نمی‌تواند به آن‌ها دستور بدهد، عملاً نقشه آمریکا را تکمیل کردند.
نتیجه همه این اقدام‌های خصمانه در کنار دیدگاه لیبرالی در مدیریت اقتصاد ایران که گاهی در زمان‌های مختلف تقویت می‌شد، افزایش ۱۰۰ برابری نرخ ارز در کمتر از دو دهه و تورم پایدار در سطوح بالا در هفت سال اخیر بوده است.
با افزایش نرخ ارز و تصور تضعیف اقتصاد ایران و افزایش فقر، استعمارگران وارد فاز دوم برنامه‌های خود یعنی آشوب داخلی و فشار نظامی برای از بین بردن توان دفاعی کشور شدند که کماکان ادامه دارد.
ج- نتیجه‌گیری
مرور دو واقعه تاریخی واقعی نشان می‌دهد غربی‌ها بسته «تحریم اقتصادی، کودتا یا بحران داخلی و جنگ» را همیشه در دستور کار دارند تا ملت‌ها را تسلیم خود کنند. نه فقط ایران؛ بلکه عراق و سوریه هم نمونه‌هایی هستند که این برنامه در دهه‌های اخیر در آن‌ها طراحی و اجرا شده؛ اما نکته این است طراحی‌های آن‌ها در مورد ایران با تدابیر اتخاذ شده برای مقاوم‌سازی اقتصاد و افزایش قدرت دفاعی و نظامی کشور، موفق نبوده است. با وجود این، آن‌ها ناامید نشده و دوباره توان خود را بسیج کردند تا به بهانه‌های واهی، انصراف از غنی‌سازی که به استناد قوانین بین‌المللی حق هر ملتی است، برنامه‌های خود را عملیاتی کنند. از این رو با جدیت بیشتری سراغ سبد استعماری خود که شامل تحریم اقتصادی و مالی، آشوب داخلی و تهدید نظامی است، خواهند رفت.
از آنجا که تحریم اقتصادی و فشار بر دولت‌ها و ملت‌ها، مهم‌ترین و مقدماتی‌ترین حربه تهاجمی استعمارگران علیه ملت‌های آزاده است و بدون موفقیت در آن، برنامه‌های بعدی آن‌ها نیز ناکام خواهد ماند، لازم است حاکمیت‌های آزادی‌خواه بر سیاست «تقویت اقتصاد و مقاوم‌سازی آن در مقابل تحریم‌ها» متمرکز شوند.
در ایران نیز با وجود تدابیر خوبی که از گذشته در قالب سیاست‌های کلی نظام و برخی قوانین مربوط تدوین شده، لازم است موضوعاتی مانند ممنوعیت صادرات مواد خام، تکمیل زنجیره‌های تولید، مدیریت بهینه اقتصاد برای جلوگیری از نشت‌ها و قاچاق، بهبود توزیع درآمد و مانند آن با جدیت بیشتری پیگیری شوند.