بشین توخونه پول در بیار!
به گزارش گاهیما، کی بدش می‌آید توی خانه بنشیند و به‌جای اینکه مدرکش را قاب کند و بزند به دیوار، آن را اجاره بدهد و ماه‌به‌ماه پول بگیرد؟ نه سرمایه و پول قلمبه لازم دارید، نه تعهد کاری، نه حضور و غیاب، نه دردسر کارمندی. از آن طرف، شرکت طرف قرارداد هم راضی است؛ چون با اجاره مدرک، هم مسیرش برای گرفتن مجوز یا ارتقا و... کوتاه‌تر می‌شود و هم زیر بار استخدام نیروی متخصص نمی‌رود! معامله‌ای به‌ظاهر دو سر سود؛ یکی بدون کار و تلاش و به لطف مدرک، پول می‌گیرد، دیگری هم مجوز و اعتبارش را جور می‌کند.
مدرک داری؟
چند روز پیش یکی از دوستانم تماس گرفت و گفت: «می‌خوام برای اجاره مدرک آگهی بدم، گفتم قبلش باهات مشورت کنم ببینم مسائل حقوقیش چطوریه؟ من که هنوز در حال و هوای دوران «مدرک را بگذار درِ کوزه، آبش را بخور» به سر می‌برم، خیلی جا خوردم. جا خوردنم را که دید، گفت: « تو معلومه کجا سیر می‌کنی؟ سال‌هاست که این کار رواج داره، پول خوبی هم می‌دن... فکر می‌کردم چون حقوق خوندی باید بیشتر از من چم و خمش رو بلد باشی!».
یک ساعت بعد نشسته بودم پشت لپ‌تاپ و داشتم نتایج جست‌وجوی عبارت: «قرارداد اجاره مدرک...» را می‌خواندم.
سایت‌های مختلف، خیلی بی‌پرده توضیح داده بودند که اجاره مدرک مهندسی یکی از راه‌های رایج برای ارتقای رتبه شرکت‌های پیمانکاری و مشاور در ایران است! شرکت‌ها برای رسیدن به حد نصاب امتیازها، به مدرک و سابقه بیمه مهندس‌ها نیاز دارند. مهندس هم معمولاً مدرکش را دو ساله اجاره می‌دهد و در عوض مبلغی مشخص می‌گیرد. مراحلش هم روشن است: پیدا کردن مهندس امتیازآور، عقد قرارداد، ارائه مدارک و ثبت در سامانه «ساجات»! قیمت هم بسته به رشته، مدرک، سابقه بیمه و میزان تقاضا فرق می‌کند. رشته‌های عمران، مکانیک و معماری بیشترین مشتری را دارند.
براساس آیین‌نامه جدید، داشتن حداقل سه سال سابقه بیمه در ۶ سال اخیر، امتیاز مدرک را بالاتر می‌برد. البته، استفاده همزمان از یک مدرک در چند شرکت ممنوع است و انتخاب شرکت معتبر اهمیت زیادی دارد. در آخر هم شرایط نوشتن قرارداد میان دو طرف را نوشته و توصیه کرده بود قرارداد حتماً در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت برسد. چون ثبت رسمی قرارداد هم به اعتبار آن می‌افزاید و هم در صورت بروز اختلاف، اثبات حق را ساده‌تر می‌کند. تا اینجا مشکل خاصی وجود نداشت و تقریباً معامله سودمندی بود. آگهی‌های زیادی هم در فضای مجازی و حتی اپلیکیشن‌هایی مثل «دیوار» برای اجاره مدرک وجود داشت؛ آگهی‌هایی رسمی و بعضاً عجیب. مثلاً یکی نوشته بود: «مدرک داری؟ اجاره بده. ما به یک مدرک عمران با حداقل پنج سال سابقه بیمه در شرکت‌های فلان و فلان جهت رتبه‌بندی نیازمندیم. در صورت دارابودن شرایط، سابقه بیمه خود را ارسال کنید. تسویه به‌صورت نقدی است».
اما و اگرها
البته ما ضرب‌المثلی داریم که می‌گوید «هیچ گربه‌ای محض رضای خدا موش نمی‌گیرد». همین شد که حس کردم پشت این ماجرا، یک جایی حسابی لنگ می‌زند و آن‌قدر هم ساده و بی‌دردسر نیست. بیشتر جست‌وجو کردم. «ایسنا» از قول یک مشاور اجاره مدرک که سال‌های زیادی در یک شرکت ثبتی فعالیت قانونی دارد، نوشته بود:
«کسی که می‌ترسد، نباید وارد این کار شود؛ چون مدارک فنی و مهندسی بیشتر برای رتبه‌بندی و امتیاز شرکت‌ها و پروانه نظام مهندسی برای نظارت و اجرا استفاده می‌شوند و با اینکه قراردادهای سلب مسئولیت هم بسته می‌شوند، اما همیشه یکسری ریسک وجود دارد و بسته به شرکتی که با آن کار می‌کنید، اوضاع فرق می‌کند.
مثلاً پروانه مهندسی ریسک بالاتری دارد و پولش بهتر است، اما اگر پیمانکار بدهی بیاورد یا حادثه‌ای رخ دهد، مسئولیت قانونی روی دوش صاحب مدرک خواهد بود. حتی با قرارداد سلب مسئولیت، ممکن است درگیر مسائل حقوقی شوید و دریافت‌هایتان با تأخیر مواجه شود؛ نمونه‌هایی از این موارد هم در وب‌سایت‌های حقوقی ثبت شده است».
یک مشاور حقوقی قوه قضائیه هم گفته محتویات قرارداد اهمیت زیادی دارد. سلب مسئولیت تنها بخشی از ماجراست. مسئولیت اصلی باید مشخص و امضا شده باشد. او تأکید می‌کند این کار بسیار پرمسئولیت است و توصیه می‌شود اگر انجام می‌شود، حتماً تحت نظر و مشاوره وکیل باشد. البته از نظر قانون، اجاره مدرک در صورت رخداد مشکل، نقض قانون است نه نقص قانون و ضعف هم بیشتر مربوط به نظارت است. در کنار این، کارشناسان دینی هم درآمد بدون حضور، نظارت و مشارکت فرد را حرام دانسته و می‌گویند صاحب مدرک باید حضور، نظارت و مشارکت داشته باشد. با وجود این بازار اجاره مدرک گسترده و متنوع است و از مدرک زیست‌شناسی سلولی مولکولی تا گواهی‌نامه مدیریت فنی، تقاضای اجاره دارند.
راهبرد چند سطحی
خیلی هم لازم نیست دنبال دلایل رواج پدیده «اجاره مدرک» بگردیم. همه ما می‌دانیم اصلی‌ترین مسئله، همان اقتصاد و معیشت است؛ چون بسیاری از دانش‌آموختگان بعد از دانشگاه بیکار یا در مشاغل با درآمد کم، مشغول به کارند، بنابراین اجاره مدرک راهی ساده و بدون دردسر برای درآمدزایی محسوب می‌شود. وقتی مدرک به نماد منزلت اجتماعی بدل شده و نه نشانه واقعی دانش، به کالایی قابل خرید و فروش هم تبدیل می‌شود. ضعف نظارت هم طبق معمول وجود دارد و فرصت سوءاستفاده را برای خیلی‌ها فراهم کرده است.
جالب اینجاست حتی افراد متدین گاهی وارد این چرخه می‌شوند. شکاف بین ایمان و عمل، فشار اقتصادی و توجیه‌های شرعی موجب می‌شود دین را هویتی اجتماعی ببینند، اما در عمل خلاف ارزش‌های دینی رفتار کنند.
از آن طرف رواج بیشتر این عمل، اعتماد عمومی را از بین می‌برد، سلامت و امنیت جامعه را تهدید می‌کند، بی‌عدالتی و تبعیض را گسترش می‌دهد و منزلت علم و دانشگاه را پایین می‌آورد. وقتی افراد فاقد صلاحیت وارد حوزه‌هایی مانند پزشکی یا مهندسی می‌شوند، آسیب مستقیم به مردم می‌رسد. جامعه‌ای که مدرک اجاره‌ای را مشروع می‌داند، سرمایه اجتماعی خود را از دست می‌دهد و نسل جوان را از یادگیری و نوآوری دلسرد می‌کند. اجاره مدرک ساده به نظر می‌آید، اما زنجیری است که هم فرد و هم جامعه را اسیر می‌کند.
برای مقابله با اجاره مدرک نیاز به راهبرد چندسطحی است. در سطح ساختاری و نهادی، اصلاح نظام استخدام با تمرکز بر مهارت، تجربه و نظارت سختگیرانه بر صدور مجوزها ضروری است؛ مجازات‌ها باید بازدارنده باشند و مسئولیت حقوقی هر دو طرف اعمال شود. در سطح فرهنگی و اجتماعی، ارزش واقعی مدرک باید بازتعریف شود، شایسته‌سالاری تقویت و حساسیت عمومی نسبت به پیامدهای این تخلف افزایش یابد. در سطح اقتصادی، کاهش فشار معیشتی و ایجاد فرصت‌های شغلی متناسب با تخصص، همراه با حمایت از کارآفرینی، می‌تواند سد محکمی در برابر این پدیده باشد. در سطح حقوقی و شفافیت، سامانه‌های استعلام مسئولیت تضامنی و قراردادهای رسمی و قابل پیگیری ضروری‌اند. این اقدامات ترکیبی، هم از بروز اجاره مدرک جلوگیری می‌کند و هم جامعه را از آسیب‌های ناشی از کاهش اعتماد و عدالت اجتماعی محافظت می‌کند.